محاکمه سارقی که با قمه گوشی می دزدید
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۰۶۳۴۰
پسر جوانی که متهم است با همدستی دوستش و با تهدید قمه و چاقو از ۲۵ نفر سرقت کرده در حالی در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد که همدست او همچنان متواری است.
به گزارش ایران، رسیدگی به این پرونده از نیمه دوم سال 1400 با حضور زن جوانی در اداره پلیس آغاز شد. وی به مأموران گفت: با تلفن همراهم در حال صحبت بودم که دو پسر جوان سوار بر یک موتورسیکلت ناگهان تلفن همراهم را که به تازگی خریده بودم به سرقت بردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یک روز بعد از این شکایت، مردی هراسان به اداره پلیس رفت و اظهار کرد که از سوی 2 سارق موتورسوار تلفن همراهش به سرقت رفته است. در طول کمتر از 4 ماه تعداد شکایت‌های مشابه در یک محدوده خاص به 25 نفر رسید و مأموران اداره آگاهی به این نتیجه رسیدند که سرقت تلفن‌های همراه این 25 نفر سریالی بوده و توسط همان دو پسر جوان صورت گرفته است.
در حالی که مأموران شناسایی و دستگیری دو سارق مسلح را در دستور کار قرار داده بودند و با رصد دوربین‌های مداربسته سرنخ‌هایی هم کشف شده بود مأموران انتظامات بازار مبل ایران از دستگیری 2 سارق خبر دادند. پس از حضور مأموران در محل و بررسی‌های اولیه مشخص شد که دو پسر جوان در حین سرقت تلفن همراه با مالباخته درگیر شده‌اند و یکی از سارقان با قمه مالباخته را به شدت مجروح کرده و پس از آن متواری شده است.
در ادامه یکی از سارقان به نام خسرو که توسط انتظامات مرکز تجاری دستگیر شده بود به مأموران تحویل داده شد و وی پس از انتقال به اداره آگاهی به سرقت با همدستی دوستش ناصر اعتراف کرد.
بعد از بازجویی‌ها، پلیس با دعوت از مالباختگان و مواجهه حضوری با تنها سارق دستگیر شده مطمئن شدند که خسرو یکی از دو سارقی است که تحت تعقیب بودند. پس از آن، مأموران به محل‌هایی که ممکن است ناصر را بتوانند دستگیر کنند سر زدند اما موفق به دستگیری او نشدند.
با این حال پس از تکمیل تحقیقات، برای هر دو متهم به اتهام سرقت مسلحانه، کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
در ابتدای جلسه دادگاه، شاکی‌های پرونده یک به یک به جایگاه رفتند و به شرح ماجرای سرقت تلفن همراه‌شان پرداختند و با اطمینان از اینکه متهم، همان سارق تلفن آنهاست تأکید کردند فیلم دوربین مداربسته سرقت هم موجود است و آن را به اداره آگاهی تحویل دادند.
سپس خسرو به جایگاه رفت و در دفاع از خودش گفت: من غیر از 2 سرقتی که ظرف 10 دقیقه در محدوده بازار موبایل انجام دادیم اتهامات دیگرم را قبول ندارم. من سارق نیستم و آن روز هم تحت تأثیر مصرف حشیش این کار را کردم.
وی در پاسخ به سؤال قاضی که اگر اتهامت را قبول نداری چطور اعتراف به سرقت کردی، گفت: در مرحله بازجویی تحت فشار ناچار به اعتراف شدم وگرنه من چنین کاری انجام نداده‌ام. اگر من 25 گوشی گرانبها را سرقت کرده‌ام چرا یک هزار تومانی پول ندارم. ناصر من را بدبخت کرد. من می‌دانستم که او سارق است و نباید با او ارتباط برقرار می‌کردم، چرا که ناخواسته من را وارد کاری کرد که آبرویم رفت و زندگی‌ام خراب شد. آن روز هم که دستگیر شدیم من تا خواستم یک گوشی را سرقت کنم مالباخته دستم را گرفت و دوستانش به شدت کتکم زدند.
قاضی پرسید: چه کسی مالباخته را با قمه مجروح کرد؟
متهم جواب داد: ناصر با قمه زد و فرار کرد و من گیر افتادم حالا هم باید تاوان سرقت‌هایی را که نکرده‌ام پس بدهم.
بعد از اظهارات متهم وکیل او به جایگاه رفت و گفت: من از قضات دادگاه می‌خواهم به خاطر همکاری موکلم با پلیس و نداشتن سوء‌سابقه کیفری تا حد امکان در صدور رأی رافت اسلامی را در نظر بگیرند. ضمن اینکه موکلم در هیچ مرحله‌ای از رسیدگی به پرونده نه اعترافی مبنی بر داشتن سلاح داشته و نه از سلاحی استفاده کرده است، از این‌رو درخواست می‌کنم عنوان اتهامی سرقت مسلحانه را برای موکلم تغییر دهید. پس از پایان اظهارات وکیل متهم، قضات برای صدور رأی متهم و همدست فراری‌اش وارد شور شدند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: شهرستان خوی مصوبه مولدسازی حکومت پهلوی چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر دهه فجر محاکمه سارق قمه شهرستان خوی مصوبه مولدسازی حکومت پهلوی چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر دهه فجر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۰۶۳۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همراه پرخرج
واردات تلفن همراه در فروردینآمارهای گمرک گویای آن است که تا پایان فروردین سال جاری۴۹۴هزار و۴۹۵دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری واردکشور شده که ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه واردشده به کشور درمدت یادشده۱۲۲میلیون و ۸۵۹ هزار دلار بوده است.به طوری که از این میزان ۴۶۶هزار و۱۹۳دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۰۶ میلیون و ۵۵۸ هزار دلار مربوط به واردات تجاری و ۲۸ هزار و ۳۰۲ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۶میلیون و۳۰۱هزار دلار مربوط به واردات مسافری بوده است.
راه‌های کاهش ارزبری
یکی از راه‌های کاهش ارزبری تلفن همراه، تولید داخلی این محصول است که البته نمی‌توان خیلی به آن دل بست، به طوری که در سالیان قبل ازتجربه ساخت برخی تلفن‌های داخلی و تبلیغات آنها خود پیدا بود که تنها قابلیت‌شان به این امر برمی‌گشت که به راحتی درجیب جا می‌شدند. با این حال برخی دیگر ازتولیدکنندگان داخلی نظراتی دیگردارند ومعتقدند تولید داخلی از طریق مافیای واردات زمین خورده است.دراین خصوص مهدی بهوندی، مدیر یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی تولیدکننده تلفن همراه می‌گوید: مافیای بزرگ و قدرتمندی در حوزه واردات گوشی‌های همراه وجود دارد و سه میلیارد دلار درسال ارزبری در حوزه گوشی‌های تلفن همراه وجود دارد و اراده‌ای برای تولید گوشی در کشور وجود ندارد!همچنین فعالان بازار معتقدند که به‌دلیل فقدان فناوری برای ساخت تجهیزات تخصصی، بسیاری از قطعات باید وارد کشور شوند و تولید داخلی ارزبری بالایی خواهد داشت. همین امر نیز سبب شده نمایندگان مجلس پیگیر وضعیت واردات موبایل‌های تحریم‌شده و تولید موبایل‌های بومی باشند.به طوری که چندی پیش رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد مجلس به‌طور جدی رانت‌های واردات و تولید تلفن همراه بومی را پیگیری می‌کند.یکی دیگر از راه‌های کاهش ارزبری که کمی منطقی‌تر به نظر می‌رسد این است که بتوانیم از تقاضای مصرفی غیرواقعی جلوگیری کنیم به طوری که می‌توان با افزایش خدمات پس از فروش به طرز قابل توجهی آن را محقق کرد. پرواضح است که وقتی هزینه مصرف‌کنندگان در ازای خدمات پس از فروش کاهش یابد، می‌تواند کمک زیادی به افزایش تقاضای مصرفی جامعه شود.همچنین به نظر می‌رسد با الزام واردکنندگان به واردات کالاهای باکیفیت شاهد آن باشیم که عمر متوسط تلفن همراه بیشتر شود. بد نیست بدانیم هم اکنون عمر مفید این تلفن‌ها در کشورمان از دو سال تجاوز نمی‌کند،بنابراین به نظر می‌رسد از طرفی با افزایش خدمات پس از فروش و واردات کالاهای باکیفیت شاهد افزایش متوسط عمر تلفن‌های همراه به پنج سال باشیم و بتوانیم حداقل کاهش ۲۰ درصدی واردات این محصول را شاهد باشیم.از طرف دیگر برخی کارشناسان معتقدند در کنار خدمات پس از فروش باید تبلیغات آشکار و پنهان تلفن همراه‌های لوکس را به طرز قابل توجهی کاهش داد یا بتوان حداقل جلوی رشد فزاینده آن را گرفت.آنچه که پیداست این که با کاهش تبلیغات،تقاضای این دسته از کالاهای لوکس کاهش پیدا کرده و احساس نیاز کاربران به تعویض تلفن همراه خود پیش از پایان عمر آن را کم خواهد کرد.برخی کارشناسان نیز معتقدند که باید از گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار حقوق ورودی زیادی توسط گمرک اخذ شود و میزان ۱۲ درصد فعلی نمی‌تواند در وضعیت فعلی راهگشا باشد به طوری که میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در همین باره گفته بود: برای فردی که گوشی لوکس خریداری می‌کند، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی قیمت آن گوشی، تأثیری ندارد و ضروری است، تعرفه آن تا حد قابل توجهی افزایش پیدا کند تا بتوان حتی‌المقدور از میزان واردات این گوشی به کشور و هدر رفت ارزی کاست. در سه سال گذشته حدود ۱۰ میلیارد دلار تلفن همراه وارد کشور شده است.
واردات ۳.۲میلیارد دلاری تلفن همراه در سال گذشته
واردات گوشی تلفن همراه ازطریق گمرکات کشوربه دو شیوه تجاری ومسافری سال گذشته به ۱۴میلیون و۶۸۸هزارو۵۸۰ دستگاه رسید. ۴.۵درصد از ارزش کل واردات کشور درسال۱۴۰۲به واردات گوشی تلفن همراه اختصاص داشت.به طوری که سال گذشته ۱۴میلیون و ۲۲۲هزار و۳۰۶دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۲ میلیارد و ۹۳۲ میلیون دلار به شیوه تجاری وارد و از گمرکات کشور ترخیص شد. همچنین باید به این نکته نیز اشاره کرد که در مدت یادشده ۴۶۶هزار و ۲۷۴ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۲۷۰ میلیون دلار به شیوه مسافری وارد کشور شده است.
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲